موقف الجمهوريين من السنة النبوية
مَوْقِفُ الجُمْهُورِيِّينَ مِنَ السُنَّةِ النَّبَوِيَّةِ مَوْقِفُ
الجُمْهُورِيِّينَ مِنَ السُنَّةِ النَّبَوِيَّةِ
(/)
{وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا}
(1/1) بسم الله
الرحمن الرحيم
(1/3) بسم الله
الرحمن الرحيم
(1/5) في ملء
فراغ أتباعه الفكري بفكره التلفيقي الذي جمعه من أفكار الفرق الباطنية في
القديم والحديث ومن الفلسفات الإلحادية وقام على أصول فلسفية منها:
(1/6) واحدة
وطريق أهل الحق واحد لا طريق غيره فالحق أمر ثابت في نفسه لا بغيره قول
أهل الباطل فيه ومحاولاتهم لتفهيم الناس أنه ليس حقًا. وفيما يلي نبين
موقف الجمهوريين وآراءهم بالنسبة لِلْسُنَّةِ ونناقشهم في ذلك.
(1/7) الفَصْلُ
الأَوَّلُ: زَعْمُ الجُمْهُورِيِّينَ بِأَنَّ السُنَّةَ هِيَ مَا هُمْ
عَلَيْهَا اليَوْمَ:
(1/8) نعم هناك
من قوله قول يلحق بالسنة وذلك القول الذي يَنِمُّ عن حال قلبه ...
(1/9) حديث
«كُنْتُ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلاَ فَزُورُوهَا»
(1).
(1/10) وَ «مَنْ
عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ» (1).
(1/11) المستحبة
التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها» (1).
(1/12) كما أخطأ
الجمهوريون في زعمهم أن قول الرَّسُولِ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - ليس بِسُنَّةٍ، كما أن الحُجَّةَ التي اعتمدوا عليها في هذه
المسألة ليست بِحُجَّةٍ فلا يعني القول بأن قول النَّبِيُّ - صَلََّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شريعة أنه ليس بِسُنَّةٍ أو أن النَّبِيُّ -
صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يعمل بقوله إلا على سبيل التعليم
لأمته، وأما أصحابه فيعملون به طَمَعًا في الارتفاع من مستوى رسالتهم
المحمدية إلى الأحمدية، أو الارتفاع من سُنَّتِهِمْ التي يتبعونها إلى
سُنَّةِ النَّبِيُّ في خاصة نفسه ثم إلى سُنَّةِ الله.
(1/13) الصوم أو
الزيادة في النكاح على أربع ليست محلاً للتأسي ولا يجب على أحد أن يقتدي
به فيما هو من خصائصه فقط (1). فكيف ينادي محمود محمد طه بجعل ما اختص به
الرَّسُولُ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شريعة عامة لأتباعه في
مرحلة التقليد ويسميها (شريعة النبوة) ومما لا شك فيه أن هذه مخالفة
صريحة للإسلام والمسلمين، وإن حاول الجمهوريون في سبيل إرضاء عدد كبير من
الناس التنازل عن اتِّبَاعِ النَّبِيِّ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - في بعض المسائل الواضحة جِدًّا أنها من خصائصه، والتي تفيدهم
التنازل عنها، فقد حرموا التعدد والزيادة في النكاح على أربع لإرضاء
المرأة وكسبها لجانبهم، كما هربوا من صيام المواصلة بحجة أن الرَّسُولَ -
صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قد فداهم كل التفدية، والحقيقة أن
نفوسهم لا تطيق الصيام الذي يصومه المسلمون فكيف تطيق صيام المواصلة، وما
ذهابهم إلى القول بأن الرَّسُولَ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
فداهم كل التفدية إلا محاولة لفتح الباب للقول بسقوط الصيام.
(1/14)
والسُنَّةُ الصحيحة ويشمل:
(1/15) الفَصْلُ
الثَّانِي: اِعْتِمَادُ الجُمْهُورِيِّينَ عَلَى الأَحَادِيثِ
المَوْضُوعَةِ:
(1/16) فوضعوا
علم الجرح والتعديل ونصبوا الموازين الصارمة لقبول الرواية وتقويم الرواة
.. ولم يتركوا ثغرة يأتي منها حديث ضعيف أو موضوع إلا ورصدوا لها من يقف
عليها، وتعقبوا الأحاديث الموضوعة والضعيفة وَأَلَّفُوا فيها مجلدات
كاملة .. كان من أروعها في القديم " اللآلئ المصنوعة " للإمام السيوطي.
(1/17) ويكفي أن
نذكر عددًا من الأمثلة لتأكيد صحة ما نقول.
(1/18) يَا
رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا» وهذا هو الاتجاه
الإيجابي الذي تُلْزِمُنَا به السُنَّةُ. (1).
(1/19) من حديث
جابر وقال: هذا إسناد ضعيف. وقال السيوطي: روى الخطيب في " تاريخه " من
حديث جابر قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ الصَلاَةُ وَالسَّلاَمُ -
مِنْ غَزَاةٍ لَهُمْ، فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَلاَةُ وَالسَّلاَمُ -
«قَدِمْتُمْ خَيْرَ مَقْدَمٍ وَقَدِمْتُمْ مِنَ الجِهَادِ الأَصْغَرِ
إِلَى الجِهَادِ الأَكْبَرِ» قَالُوا: وَمَا الْجِهَادُ الأَكْبَرُ
قَالَ: «مُجَاهَدَةُ الْعَبْدِ هَوَاهُ» (1).
(1/20) يظهره،
وإظهاره يكون بأدب الوقت.
(1/21) مغروس في
كل قلب ويمكن لأي إنسان أن يسعى في تحصيله وقد يحصله إذا عمل بما علم،
وهذا القول - «مَنْ عَمِلَ بِمَا يَعْلَمْ وَرَّثَهُ اللهُ عِلْمَ مَا
لَمْ يَعْلَمْ» - هو حديث موضوع أورده الشيخ الألباني في " سلسلة
الأحاديث الضعيفة والموضوعة " تحت رقم [422] وقد أخرجه أبو نعيم ثم قال:
«ذكر أحمد بن حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين عن عيسى ابن مريم -
عَلَيْهِ السَّلاَمُ - فوهم بعض الرواة أنه من ذكره عن النَّبِيِّ -
صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -».
(1/22) فهو بيت
الرب.
(1/23) وقال ابن
تيمية: هو موضوع. وفي " الذيل " هو كما قال (1)، وقال المُلاَّ علي
القاري: لكن له معنى صحيح (2).
(1/24) بمصدرها
فتتهيأ له أسباب الكمال وأسباب البقاء.
(1/25) أُرِيدُ
كَفَيْتُكَ مَا تُرِيدُ، وَإِنْ لَمْ تُسَلِّمْ لِمَا أُرِيدُ
أَتْعَبْتُكَ فِيمَا تُرِيدُ، ثُمَّ لاَ يَكُونُ إِلاَّ مَا أُرِيدُ».
(1/26) [المثال
العاشر: «الدِّينُ المُعَامَلَةُ»]:
(1/27) [المثال
الثالث عشر: «يَا عِيسَى عِظْ نَفْسَكَ فَإِنْ اِتَّعَظْتَ فَعِظْ
النَّاسَ وَإِلاَّ فَاسْتِحِي مِنِّي»]:
(1/28) ويقول
النص الذي أورده:
(1/29) «عليكم
آخر الزمان رجل ينسخ المحكوم، ويحكم المنسوخ، ويأخذ من الله كفاحًا
فاحذروه». ما رأيكم في هذا الحديث؟ فقال محمود: «هَذَا حَدِيثٌ
أَدَرْتُهُ عَلَى عَقْلِي»، وهو لا ينكره.
(1/30) الفَصْلُ
الثَّالِثُ: ذِكْرُ بَعْضِ أَقْوَالِ الصُّوفِيَّةِ عَلَى أَسَاسِ
أَنَّهَا أَحَادِيثٌ قَالَهَا الرَّسُولُ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ -:
(1/31) وهذا
الكلام ليس بحديث، قال المُلاَّ علي القاري في كتابه " الأسرار المرفوعة
في الأخبار الموضوعة " المعروف بـ " الموضوعات الكبرى " (1): «قَالَ
الْعَسْقَلاَنِيُّ: " إِنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ "».
(1/32) قال محمد
نجيب المطيعي: «من وضع بعض الصوفية وليس له أصل من حديث النَّبِيِّ -
صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» (1).
(1/33) الفَصْلُ
الرَّابِعُ: رَدُّ الجُمْهُورِيِّينَ لِلأَحَادِيثِ التِي لاَ تُوَافِقُ
أَغْرَاضَهُمْ وَمَذْهَبَهُمْ:
(1/34) والقول في
كتاب الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - وَسُنَّةَ رَسُولِ اللهِ - صَلََّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالرأي منهي عنه، وقد كان صحابة رَسُولِ
اللهِ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يخافون من أن يقول أحدهم
قولاً مخالفًا للكتاب أو السُنَّةِ.
(1/35) الفَصْلُ
الخَامِسُ: عَدَمُ الاِعْتِمَادِ عَلَى السُنَّةِ فِي فَهْمِ القُرْآنِ:
(1/36) فهم في
هذه الناحية رَادُّونَ لِلْسُنَّةِ معتمدون على المعنى الذي تبادر إلى
أذهانهم من الآية (1)، وفي هؤلاء الجمهوريين وأمثالهم من الرَادِّينَ
لِلْسُنَّةِ بأي حُجَّةٍ، قال رَسُولُ اللهِ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ -: «لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ،
يَأْتِيهِ الأَمْرُ مِنْ أَمْرِي، مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ
عَنْهُ فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي، مَا وَجَدْنَا فِى كِتَابِ اللَّهِ
اتَّبَعْنَاهُ».
(1/37) الفَصْلُ
السَّادِسُ: بَتْرُ النُّصُوصِ:
(1/38) بِمَعْنَى
أَنَّهُ خَلْقُ اللهِ وَلاَ [تَقُولُ] قَضَاءُ اللهِ بَاطِلٌ لأَنَّهُ
يُوهِمُ أَنْ لاَ حَقِيقَةَ لِقَضِاءِ اللهِ تَعَالَى.
(1/39) الصحيحة،
مع ما في زيادتهم من تغيير للمعنى.
(1/40) وذكر
العجلوني في " كشف الخفاء " أن الحديث أخرجه الطبراني في " الأوسط " و "
الصغير " والخطيب البغدادي في " تاريخ بغداد "، والحاكم والنسائي، وغيرهم
بدون لفظ «مِنْ دُنْيَاكُمُ الطِّيبُ ثَلاَثٌ» وذلك لأن الصلاة ليست من
الدنيا (1).
(1/41) «لاَ
يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ
وَجْهَكَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ» (1).
(1/42) النصوص»
(1). فالحديث بتمامه كالآتي: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ
الشِّرْكُ الْخَفِيُّ» فسئل عنه فقال: هو الرياء.
(1/43) الفَصْلُ
السَّابِعُ: جَعْلُ الجُمْهُورِيِّينَ لِلأَحَادِيثِ مَعْنَيَيْنِ:
مَعْنَى قَرِيبًا وَمَعْنَى بَعِيدًا:
(1/44) عبارته
«صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»، وآفة صلاتنا الحاضرة أننا
ذهلنا عن هذه الرؤية المزدوجة فأصبحنا نتقن حركات الصلاة ولكن قلوبنا
شاردة، فنحن حين نقوم بأجسادنا في مساجدنا نكون بقلوبنا في السوق أو في
الشارع .. ونحن حين نقول: «اللهُ أَكْبَرُ» في إحرامنا، يقول مناد من قبل
الحق كذبتم لستم بها صادقين وإنما المال أكبر أو الجاه أكبر .. وبذلك لا
تكون صلاتنا صلاة ويحق فينا قوله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ،
الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ، الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ،
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} (1)، سماهم المصلين، لأن حركاتهم حركات
مُصَلٍّ، ثم قال فيهم إنهم عن صلاتهم {سَاهُونَ} يعني غافلون عن حقيقة
صلاتهم وهي التي تقوم فيها الصلة بين الله وبينهم، وذلك بحضور قلوبهم
فيها، ولذلك قال: {الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ} أي يهتمون بالظاهر ويهملون
الباطن {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ}، والماعون يعني القلب بمنعونه من
الله أن يكون فيه، ويملأونه بأصنام حب الجاه وحب السلطة) (2).
(1/45) العبارة
«قَلِّدُونِي في صلاتي بإتقان وبتجويد حتى يفضي بكم تقليدي إلى أن تكونوا
أصلاء مثلي أو كأنه قال: قلدوني بإتقان وبتجويد وبوعي تام إلى أن تبلغوا
أن تقلدوني في أصالتي، غير أنه ليس في الأصالة تقليد» (1).
(1/46) الفَصْلُ
الثَّامِنُ: تَأْوِيلُ ظَاهِرِ الأَحَادِيثِ إِلِى تَأْوِيلاَتٍ لاَ
تُعْقَلُ:
(1/47) الفَصْلُ
التَّاسِعُ: القَوْلُ بِمَرْحَلِيَّةِ الأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ:
(1/48)
أَمْثِلَةٌ مِنَ الأَحَادِيثِ التِي يَقُولُ الجُمْهُورِيُّونَ
بِمَرْحَلِيَّتِهَا:
(1/49) ومما لا
شك فيه أن حديث الجمهوريين عن مرحلية هذا الحديث وغيره هو امتداد لقولهم
بمرحلية الشريعة، وهذا الحديث حديث صحيح والأمر فيه واضح وصريح مهما حاول
الجمهوريون ألا يذكروه باللفظ المعروف حتى لا يكون فيه التحريم قاطعًا،
فلقد نفى الرَّسُولُ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الفلاح عمن
يرضون بحكم المرأة بهذا الحديث، الذي قاله - عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَلاَةِ
وَالسَّلاَمُ - عندما سمع أن بوران بنت كسرى قد تولت الحكم بعد أبيها،
والنفي في هذا الحديث وارد بكلمة لن، مما يؤكد أن هذا التحريم تحريم قاطع
وأن هذا النفي نفي جازم فلن من صِيَغِ النفي التأبيدي (1).
(1/50) هو قلة
تجاربها في الحياة، وترجع قلة تجاربها - عند الجمهوريين - لحبس الرجل لها
في البيت خوفًا على عِفَّتِهَا ولغيرته الشديدة عليها، كما أن الرجل كان
المسيطر والقَيِّمُ على البيت، فالمرأة في الماضي كانت مملوكة ومحبوبة،
أما الآن فقد زعم الجمهوريون أنه جاء زمن الحرية وتطورت المرأة وتطور
عقلها بخروجها من المنزل واتجاهها للعمل والتعليم (1).
(1/51)
المستشرقين وأتباعهم من أبناء المسلمين الجاهلين بدينهم (1).
(1/52) الفَصْلُ
العَاشِرُ: رَفْضُ الجُمْهُورِيِّينَ العَمَلَ بِجُزْءٍ كَبِيرٍ مِنَ
الأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ:
(1/53) [أ]
سُنَّةَ عَادَةٍ.
(1/54) مرحلة
(التقليد) تسقط عنه في مرحلة (الأصالة) وتصبح في حقه أحاديث مرحلية قد
انتهى زمن العمل بها بمجرد وصوله إلى سدرة منتهاه كما تسقط عنه أيضًا
سُنَّةُ العبادة الخاصة بالنبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
والتي يزعم الجمهوريون أنهم يحافظون عليها (1).
(1/55) العمل
بجميع الأحاديث التي تتحدث عن لبس الرَّسُولِ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - ولبس المؤمنين وإن كانت أحاديث تنهى عن لبس نوع معين من
الثياب أو المعادن كالذهب (1)، وهكذا في سائر المسائل.
(1/56) الهوى
وإخراجه من النوعين المتبعين لِسُنَّة النَّبِيِّ - صَلََّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
(1/57) تركها
قربة دينية أكثر من فعلها، ثم جعلوها مطية لنشر مذهبهم، فأدخلوا فيها كل
ما يمس حياة المؤمنين.
(1/58) الفَصْلُ
الحَادِي عَشَرَ: إِدْخَالُ الجُمْهُورِيِّينَ لِجُزْءٍ كَبِيرٍ مِنَ
السُنَّةِ النَّبَوِيَّةِ فِي البِدَعِ:
(1/59) وقد قسم
الجمهوريون البدعة إلى قسمين:
(1/60) عهد
النَّبِيِّ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بدعة مع أن لفظ
السُنَّةِ مشتقة من التكرار.
(1/61) فَهْرَسْت
المَوْضُوعَاتِ:
(1/62) الموضوع
------------------------------------------------------------------------------------
الصفحة
(1/63)
|
|